المحاسبة لا الاستقالة

لا يصدق أحد حتى الآن على الأقل صدق استقالة وزير النقل المهندس محمد منصور، والتي جاءت عقب حادث قطارى العياط ، لعل الدافع وراء عدم التصديق هو أن هذه هي المرة الأولي التي يتقدم وزير باستقالته من منصبه والسبب المعلن في الاستقالة " شعور السيد وزير النقل بالمسئولية تجاه ما حدث " والشعور بالمسئولية يعني أمرين أولهما قبل وقوع الحادث وضرورة تهيئة السكك الحديدية في مصر والتي ليست المرة الأولى التي تشاهد فيها مصر مثل هذه الحوادث المروعة، أما الأمر الآخر فهو إذا كان التقصير فيما قبل الحادث قد وقع فإن المحاسبة يجب أن تكون بعد الحادث سيما وأنه ليس الأول ونسأل الله أن يكون الأخير ، ولعل الذاكرة لا زالت حاضرة في حادث قطار الصعيد عام 2002 والذي راح ضحيته حسب أقل التقديرات الرسمية حوالي 475 شخص وحسب التقديرات الأخرى لا تقل عن 1000 شخص .ولم نسمع عن محاسبة مسئول أو استقالة وزير .
وفي أغسطس 2006 وفى أحدث الكوارث فى مسلسل حوادث القطارات اصطدم قطاران أحدهما قادم من المنصورة متجها إلى القاهرة و الأخر قادم من بنها على نفس الاتجاه مما أدى إلى وقوع تصادم عنيف بين القطارين ، واختلفت الإحصاءات عن عدد القتلى فقد ذكر مصدر أمنى أن عدد القتلى بلغ 80 قتيلا و أكثر من 163 مصابا بينما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: إن 51 لقوا حتفهم.
والسؤال الآن إذا كان الوزير قدم استقالته حقا لم يجبر عليها من قبل رئيس الوزراء الذي يعد مشاركا في تحمل المسئولية بشكل أو بآخر عن الحادث حيث شهدت مصر في عهده كوارث أكثر من أن تحصي أو تعد – هل تقديم الاستقالة يعفي الوزير من المسئولية والمحاسبة ؟ ترى لو أن مديرا لشركة قام بسرقة أموالها أو تسبب في خسائرها وضياع أرباحها ! ثم قدم استقالته هل يعفيه ذلك من مسئوليته أمام مجلس الإدارة ؟
وإذا كان شعور السيد المهندس وزير النقل استيقظ فجأة ! فأين كان شعوره وحوادث الطرق في مصر خلال عام حسب الإحصائيات الرسمية تصل إلى 8 آلآف في عام ، وهي معدلات ربما تفوق معدلات الوفيات في الحروب ؟